بعض أصحابنا . . . : " فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين " ( 1 ) . 4 - وقال عن خبر رواه أحمد بن محمد في تفصيل أحكام النكاح : " فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذ " ( 2 ) . 5 - وقال عن خبر نوح بن شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة : " فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار " ( 3 ) . 6 - وأورد خبرين وكلاهما من رواية جعفر بن بشير ، وقال بعد الثاني مباشرة : " فأول ما فيه : أنه خبر مرسل منقطع الإسناد ، لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : ( عمن رواه ) ، وهذا مجهول يجب اطراحه . وفي الرواية الثانية قال : ( عن عبد الله بن سنان ، أو غيره ) فأورده وهو شاك فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به " ( 4 ) . 7 - وقال معقبا على خبر نشيط بن صالح في باب الأحداث الموجبة للطهارة : " فهذا أولا خبر مرسل ، لأن نشيط قال : ( عن بعض أصحابنا ) ، ومع هذا قد روى الخبر الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر " ( 5 ) . 8 - وقال عن خبر ابن أبي نجران في باب الأغسال المفترضات والمسنونات : " فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه بوجوه :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 165 ح 674 باب 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 253 ح 1089 باب 24 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 124 ح 332 باب 6 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 196 ح 568 باب 8 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 35 ح 94 باب 3 .